نامه سرگشاده‌ی امیر اثباتی به خانه سینما
اثباتی نوشته است:
«جناب آقای محمدمهدی عسگرپور
رئیس محترم هیأت رئیسۀ خانه سینما
دو تن از حقوقدانان محترم حوزۀ فرهنگ و هنر، (آقایان وحید آگاه و مهدی کوهیان) اخیراً در برنامۀ «خط فرضی» که در یوتیوب در دسترس است، تأکید داشتند که به استناد قانون، بررسیِ محتوای رسانه‌های ارتباطی، ازجمله سینما، پیش از انتشار ممنوع و غیرقانونی است. آقای آگاه در بخشی از گفت‌وگو توصیه کردند سازمان سینمایی و وزارت ارشاد لایحۀ لغو مصوبه‌های «شورای پروانه ساخت» و «شورای پروانه نمایش» را به هیأت دولت ارائه کنند تا حتی اگر هم به تصویب نرسید، دست‌کم نشان داده باشند که مسئولانِ دولتی در این حوزه به وظیفۀ قانونی‌شان عمل کرده‌اند.
یادآوری می‌کنم در جلسۀ ۵تیر -بلافاصله بعد از توقف جنگِ ۱۲روزه- که در خانه سینما با حضور شما، مدیران خانه سینما، تعدادی از رؤسای اصناف، مدیران سازمان سینمایی و وزیر محترم ارشاد تشکیل شده بود، من هم دقیقاً همین پیشنهاد را مطرح کردم با این تأکید که آن‌قدر خوش‌خیال نیستم تا انتظار داشته باشم این اقدام حتماً به نتیجه خواهد رسید. اما کمترین مطالبه‌ای است که باید از سوی نمایندگان غیردولتیِ سینمای ایران (یعنی ما در خانه سینما) مطرح و توسط مدیران دولتی در حوزۀ فرهنگ و هنر پیگیری شود. البته متوجه هستم که اصلاحاتِ واقعی، اساسی و مطلوب، مستلزم تغییر و تحولاتِ بنیادینی در ارکان ساختارِ مدیریتیِ کشور در همۀ سطوح است. اما این واقعیت، مانع از مطالبه‌گری‌های موردی و مشخص نمی‌شود. در غیر این صورت باید به سیاستِ صبر و انتظار و دعا قناعت کرد که گمان نکنم راهکارِ صنفیِ مناسب و نتیجه‌بخشی به حساب بیاید!
اطلاعی ندارم که سازمان سینمایی در این مورد چه نظری دارد و آیا این توصیه‌ها را می‌پذیرد و عمل می‌کند یا نه. مهم هم نیست؛ اگر دلایل، موانع یا توجیهاتی برای اقدام نکردن دارند، می‌توانند اعلام کنند یا حتی اعلام نکنند! به هرحال این مسئله وظیفۀ طرح مطالبه‌ای قدیمی را که مورد نظر و خواستِ بسیاری از سینماگران، به ویژه سینماگران مستقل است، از دوش شما در جایگاهی که قرار گرفته‌اید برنمی‌دارد.
موضوعِ لغو آیین‌نامه‌های موجود -یا تجدید نظرِ اساسی در آن به لحاظِ سازوکارها و تشریفاتِ ضروریِ اداری- امر پیچیده و بی‌سابقه‌ای نیست. به این ترتیب که همه حق دارند -یعنی مجازند- هر فیلمی می‌خواهند بسازند و صرفاً در صورتِ نیاز به فیلمبرداریِ صحنه‌هایی از فیلم در مکان‌های عمومی یا متعلق به اشخاص و مؤسسات و…، تهیه‌کننده (که طبعاً عضو تشکل صنفیِ تهیه‌کنندگان است) می‌تواند با مراجعه به سازمانِ سینمایی، درخواست معرفی‌نامه‌ای کند تا در صورت لزوم با ارائۀ آن به مأموران نیروی انتظامی یا هر فرد دیگری که ضروری باشد، مشخص شود او در حال تولید فیلمی در شهر یا منطقۀ خاصی است و احیاناً مشغول کلاهبرداری نیست!
در این وضعیت به‌هیچ‌وجه لزومی ندارد نه کارمندِ سازمان سینمایی (یک کارمند ساده با مدرک دیپلم و بدون هیچ ارتباطی با هنرهای نمایشی! برای این منظور کافی است.) و نه هیچ متخصصِ دانشمندِ! دیگری در نیروی انتظامی یا شهرداری یا راهنمایی و رانندگی یا هر ارگان و مؤسسۀ مربوط یا نامربوطِ دیگری، فیلمنامه‌ای را بخواند و درباره‌اش اظهارنظر کند.
مسئولیت با تهیه‌کننده‌ای است که با هر انگیزه‌ای تمایل دارد فیلمی را بسازد و در زمان نمایشِ آن طبعاً پاسخگوی کسانی هم خواهد بود که فیلم را نقد می‌کنند یا حتی به دلایلی از او به خاطرِ تولید آن فیلم به مراجع قانونی شکایت خواهند کرد. سازوکار این شکایتِ احتمالی هم قابل طراحی و تنظیم است. یادآوری می‌کنم سال‌ها قبل در لایحۀ بی‌سرانجامِ «قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنویِ آثار سینمایی» (۱۳۷۸) که هنوز در «سایت خانه سینما» قابل مراجعه است، در این باره راهکارهای منطقی و موجهی پیش‌بینی شده بود. و باز یادآوری می‌کنم که مادۀ ۷۲ همان متنِ فراموش‌شده تصریح کرده: “از تاریخ تصویب این قانون، تولید، ساخت، نشر و نمایش آثار سینمایی نیاز به دریافت مجوز ندارند.” و ما همچنان در نقطۀ صفر معطل مانده‌ایم!
آقای عسگرپور حتماً شما هم شنیده‌اید و در جریان هستید که گویا برخی از تهیه‌کنندگانْ مخالف حذف «پروانۀ ساخت» هستند؛ با این استدلال که داشتنِ این “مجوز” تا حد زیادی باعث پیش‌گیری از توقیف یا لزومِ اعمالِ تغییراتِ احتمالی در مرحلۀ صدور «پروانۀ نمایش» و همچنین جلب اطمینانِ سرمایه‌گذارانِ فیلم می‌شود. و لابد شما هم با من موافقید که اصلِ ماجرا فقط این است که بخت چقدر یار آن تهیه‌کننده یا سینماگر باشد!!! و الّا هیچ قاعده و ضابطۀ مستندی ضامنِ دریافت پروانه نمایش نیست؛ حتی داشتنِ پروانۀ ساخت. بستگی دارد به حال‌واحوالِ دولت‌ِ وقت و شُل و سفتیِ سیاست‌های نظارتی و غلظتِ سانسور در هر دوره‌ای، به دلایلی که الزاماً یا کاملاً سینمایی نیست و بیشتر اوقات مبتنی است بر تشخیص مصلحتِ امور توسطِ اعضای رسمی و غیررسمیِ شوراها!. مدرکی کتبی هم دست هیچ‌کس نمی‌دهند تا امکانی برای پژوهشگر علاقمند فراهم شود که بفهمد اصلاً کی‌به‌کی است و چی‌به‌چی؟!!! و چرا یک فیلم چند سال از نمایش عمومی محروم می‌شود و بعد بدون هیچ تغییری به نمایش در می‌آید و آب از آب تکان نمی‌خورد. یا در یک فیلمْ انجام تغییراتی الزامی است و در فیلم دیگری، با شرایط مشابه، این الزام منتفی می‌شود.
نمی‌دانم “مدافعانِ” شوراهای کذایی چند نفرند و چه کسانی هستند. به هرحال برای تأمین نظر این عده می‌شود به سازمان سینمایی پیشنهاد کرد شورایی متشکل از اعضای واجد شرایط (شرایطی که البته خودم هم نمی‌دانم چیست!) برای این نوع فیلمسازیِ «نظارتمند» تشکیل دهد تا به فیلمسازان و فیلمنامه‌نویسانِ طالبِ انواعِ مشاوره‌ها و صلاحدیدها خدمات‌رسانی کنند، ولی همه (فیلمسازانِ مستقل) ملزم نباشند که در معرضِ توصیه‌ها و غلط‌گیری‌ها و اصلاحاتِ سینمایی/ سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی / املاییِ! شورای مزبور قرار بگیرند. به این ترتیب مشکلی باقی نمی‌ماند.
در پایان عذر می‌خواهم که لحنِ این متن گاهی با مطایبه و طنز آمیخته شد. تقصیر از عملکردِ اغلبْ مضحکِ نهادِ سانسورِ دولتی -شوراهای مجوز ساخت و نمایشِ وزارت ارشاد و نهادهای موازیِ دیگر- ناشی می‌شود که در اصلْ شوخیِ تلخی است با بسیاری از سینماگرانِ مظلومِ کشورمان.
امیدوارم نظرتان را دربارۀ این پیشنهاد اعلام بفرمایید.»