محمد صراف: مصوبه تقسیم درآمد، زمینه‌ساز رانت و آشفتگی در بازار محتوای دیجیتال است
اختصاصی سلام سینما - مهلا رنجبران | مصوبه موسوم به “طرح تسهیم درآمد محتوا” که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، سازوکاری است که در آن درآمدهای ناشی از ترافیک مصرفی کاربران در پلتفرم‌های تولید و نمایش محتوای دیجیتال (VODها و IPTVها) باید به جای پرداخت مستقیم اپراتورها به این پلتفرم‌ها، به صندوق‌های واسطه‌ای واریز شود. بر اساس این مصوبه، مدیریت تخصیص این درآمدها به عهده نهادی چون ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) و برخی نهادهای وابسته به صداوسیما قرار خواهد گرفت که در قالب یک “مجمع” جدید به نام “مجمع رصتا” ایفای نقش خواهند کرد.
این در حالی است که پلتفرم‌ها پیش از این، بر اساس قراردادهای کاملاً مشخص و قانونی، مستقیماً درآمد ترافیک مصرفی را از اپراتورهای اینترنت دریافت می‌کردند و روابط مالی میان شرکت‌های خصوصی بدون واسطه و دخالت دولت انجام می‌شد.
فعالان بخش خصوصی در حوزه محتوای دیجیتال در بیانیه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کردند، ضمن انتقاد شدید از این مصوبه، آن را طرحی مبهم، غیرشفاف، رانتی و تهدیدی برای بخش خصوصی دانستند که نه تنها کمکی به رشد صنعت محتوای دیجیتال نمی‌کند، بلکه به رکود و بی‌اعتمادی در اکوسیستم تولید و انتشار محتوا منجر خواهد شد. آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند که ساختار طراحی‌شده این مصوبه، به دلیل تخصیص سلیقهای منابع و وابسته‌کردن جریان مالی بخش خصوصی به نهادهای دولتی، بستر مناسبی برای فساد و انحصار فراهم خواهد کرد.
امضاکنندگان این بیانیه شامل مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های VOD کشور از جمله فیلیمو، فیلم‌نت، نماوا، تماشاخونه و آپارات و همچنین اپراتورهای اینترنتی بزرگ نظیر شاتل، آسیاتک، های‌وب و پارس‌آنلاین هستند که همگی خواستار لغو کامل این مصوبه و تدوین سازوکاری شفاف با حضور اصناف شده‌اند.
محمد صراف، رئیس کمیسیون محتوای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی VODها در گفتگو با خبرنگار سلام سینما در خصوص ورود دولت به مناسبات مالی بخش خصوصی و تبعات مصوبه جدید سند تسهیم درآمد در شورای عالی فضای مجازی گفت:
دولت نباید وارد مناسبات مالی بخش خصوصی شود
وی در خصوص مداخله دولت در روابط مالی میان پلتفرم‌ها و اپراتورها افزود: «اساس دیدگاه ما درباره این مصوبه این است که بر اساس بندهای مختلف قانونی مثل قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون اجرای اصل ۴۴، اصولاً دولت نباید وارد مراودات کسب‌وکارهای خصوصی شود. وقتی دو شرکت خصوصی مثل یک پلتفرم و یک اپراتور با همدیگر کار می‌کنند، رابطه آن‌ها بر اساس قانون تجارت و نظارت‌هایی است که بر اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات انجام می شود. اپراتورها تحت نظارت‌های شدیدی از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات قرار دارند. با این حال شاهد تصویب سندی هستیم که در تعارض با قوانین موجود دست بخش از حاکمیت را برای دخالت در امورات و روابط مالی و چرخه اقتصادی پلتفرم‌ها و اپراتورها باز می‌گذارد.
سند تسهیم درآمد، ورود غیرقانونی به مناسبات بخش خصوصی
صراف ادامه داد: «سند تسهیم درآمد، عملاً وارد روابط شرکت‌های خصوصی شده که این ورود، از اساس قانونی نیست. علاوه بر این، نه‌تنها قانونی نیست، بلکه باعث ایجاد رانت، ابهام و بروز مشکلات متعدد دیگر نیز خواهد شد. شرکت‌های پلتفرم و اپراتورها هر دو شرکت‌های خصوصی هستند که در حال درآمدزایی‌اند. پیش از این، پلتفرم‌ها بر اساس قرارداد مشخص با اپراتورها بابت مصرف ترافیک خود پول دریافت می‌کردند. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این مصوبه همه چرخه قبلی را حذف کرده است و با ایجا د سازکارهای جدید، موازی و شکست خورده راسا تصمیم به تسهیم درآمد نماید. آن هم در حالی که قبل از تصویب این سند در صحن علنی شورا هیچ نظر کتبی یا مشاوره‌ای از أصناف مرتبط اتخاذ نشده بود.
تنظیم‌گری شکست‌خورده ساترا و تلاش برای بازگرداندن قدرت
وی تاکید کرد: «سوال من این است که این اقدام چقدر از لحاظ قانونی درست است؟ تصویب سند در شورای عالی فضای مجازی وججوهات قانونی خود را خواهد داشت. اما با توجه به اینکه این سند بندهای قانونی قبلی را نقض می‌نماید باید وجاهت قانونی آن توسط کارشناسان امر نیز مورد بررسی قرار گیرد. همه قوانین حوزه کسب‌وکار، دست دولت را از چنین دخالت‌هایی کوتاه کرده‌اند. اما این مصوبه برخلاف همه آن قوانین، ورود کرده و می‌گوید پولی که اپراتور به پلتفرم می‌دهد، نباید مستقیم داده شود و باید به صندوقی ریخته شود که دولت و ساترا درباره آن تصمیم بگیرند.»
صراف ادامه داد: «این اقدام در واقع تلاشی است برای قدرت دادن به تنظیم‌گری شکست‌خورده ساترا. نهادی که تا امروز نتوانسته است اهداف تنظیم‌گری استاندارد این کسب و کار را محقق نماید، و از طرفی جایگاه تنظیم‌گری که همواره مهم ضروریست را تنزل بخشیده است. لذا با اجرای این سند رگ حیات چرخه اقتصادی پلتفرم در دستان چنین تنظیم‌گری قرار می‌گیرد که کنون صاحب زور و قدرت هم شده است.
ابهام در سازوکار تخصیص درآمدها و سرنوشت صندوق
صراف در پایان گفت: «پیش از این، پلتفرم‌ها درآمد ترافیک خود را از اپراتورها و بر اساس قرارداد مشخص و قانونی دریافت می‌کردند. حالا با اجرای سند یک نهادی تشکیل خواهد شد که به پشتوانه این سند صاحب قدرت بوده و درامد را بر أساس آیین نامه ای که خود تنظیم و مصوب می کند تسهیم می‌نماید. تجربه تولد یکباره چنین نهادهایی نشان داده است که نه تنها به اهداف تعیین شده نخواهند رسید بلکه بخاط موازی کاری و نقض قوانین ماقبل، خسارات بیشماری نیز به صنعت و بیت‌المال وارد شده است. تصویب چنین اسنادی موجب نا امیدی در صنعت محتوایی و دیجیتال کشور خواهد شد و این سوال را در ذهن فعالین این صنعت بوجود می‌آورد که، چرا دولت و حاکمیت ما مثل تمام کشورهای توسعه یافته که از پیشرفت و توسعه شرکت‌های خصوصی استقبال و حمایت می‌کنند، تنها شعارش را سر می‌دهد و همواره به دنبال دخالت و نظارت‌های سلیقهای است؟!