به گزارش سلام سینما در ماه گذشته گفت و گوی حسن نوروزی درباره تغییر قانونی سن حداقلی برای ازدواج دختران واکنش های مختلفی را به دنبال داشت . در این بین مهناز افشار ، هنرپیشه سینما در توئیتی  به این گفت و گو موضع گرفته بود.

مهناز افشار در توییترش نوشت: "تحمل هر دردی سخته. اما درد یک امر غیر اختیاری با دردی که از اختیار میاد زمین تا آسمان فرق داره. ۵۰۰ ضربه شلاق شما از اختیارتون بوده اما طبیعت زنانگی اختیاری نیست پس قابل قیاس هم نیستند. اما اگر منظورتون دعوت من به چشیدن درد شماست، بله درک میکنم."

به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: خانم افشار از بنده پرسیده اند که مگر آقای نوروزی تا به حال زایمان کرده است و یا دوره پریود را گذرانده که در خصوص مسائل زنان اظهار نظر می کند .

نماینده مردم بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود : موضوعاتی همانند زایمان کردن و دوره قاعدگی مسائلی طبیعی است و مربوط به جسم و جان انسان است اما بنده نیز از ایشان می پرسم آیا خانم افشار که درد زایمان و دوره قاعدگی را برای بنده مدنظر قرار می دهند تا به حال 500 ضربه شلاق با کابل برقی در یک روزه خورده اند که در خصوص مقوله " درد" بنده را متهم به ندانستن می کنند.

وی ادامه داد : من هم در ایام مبارزات ستمشاهی در زندان های ساواک شکنجه شده ام و هم در سلول های صدامی تنها در یک روز 500 ضربه کابل تو پر با شوک الکتریکی خوردم که اگر خانم افشار یکی از این ضربه ها را می خورد دیگر طاقت حرف زدن نداشت.

نوروزی خاطر نشان کرد : خانم افشار باید بداند که خداوند جسم زنان را طوری قرارداده است ماهانه یکبار دوره پریود را بگذارنند و کنترل طبیعی طبع خانم ها است و خود این پریود شدن یعنی آمادگی برای بارداری بنابراین صحبت های خانم افشار چندان مبنای منطقی ندارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : بحثی در کمیسیون مطرح شد که سن ممنوعیت ازدواج را از 13 سال به 16 تغییر دهند یعنی ازدواج برای دختر 15 سال و 11 ماه هم ممنوع می شود و حتما باید 16 سال تمام مبنی ازدواج قرار گیرد.

وی ادامه داد : در این خصوص ما گفتیم شرع مقدس اسلام و فقها و عقلا چنین اجازه ای را نمی دهند و از نظر آماری مشکلات جدی برای دادگاه ها ایجاد می شود، این کار صحیح نیست و کمیسیون با چنین پیشنهادی مخالفت کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مشکلات دادگاه ها در خصوص افزایش کف سن ازدواج دختران گفت : با تغییر این سن برای ازدواج به صورت آماری سالانه 500 هزار پرونده در پزشکی قانونی و دادگاه ها برای در خواست و بررسی ازدواج های کمتر از 16 سال که به درخواست خود دختران و خانواده های آنان است ایجاد می شود که به خودی خود بارسنگینی را برای دادگاه ها ایجاد کرده و میلیاردها تومان هزینه نیز به دنبال دارد.

نوروزی همچنین تاکید کرد : مساله اصلی برای تصمیم گیری در این خصوص شرع مقدس اسلام و بعد از آن تجربیاتی است که در دادگاه ها داشته ایم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: آنچه در کمیسیون مورد مخالفت واقع شد تغییر کف سن ازدواج از 13 سال به 16 سال بود در حالیکه برخی موضوع ازدواج دختر 9ساله و 11 ساله را مطرح می کنند که از اساس ارتباطی به این موضوعات ندارد کما این که خانم افشار با فرافکنی در مقابل این مساله موضع گرفتند.