آیا خروج پژمان جمشیدی از ایران قانونی بود؟ / بررسی حقوقی سلام سینما
اختصاصی سلام سینما؛ مهلا رنجبران | صبح امروز گزارش‌هایی از خروج پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، از مرزهای ایران به مقصد ترکیه منتشر شد؛ اخباری که ابتدا با واکنش و تردید همراه بود اما کمی بعد، رسانه‌هایی چون تسنیم با استناد به منابع آگاه، تأیید کردند که این سفر «قانونی» بوده و او «منعی برای خروج از کشور» نداشته است. همچنین ورزش 3 نوشت این سفر مربوط به کارهای شخصی این بازیگر است و به گفته نزدیکان وی، مسئله خاص دیگری در این میان وجود ندارد.
با این حال، چون پرونده اتهامی جمشیدی هنوز در جریان است، مسئله‌ای حقوقی پیش آمد: آیا متهمی که با قید وثیقه آزاد است، می‌تواند آزادانه از کشور خارج شود؟
برای روشن شدن ابعاد قانونی این موضوع، گفت‌وگویی با دکتر جمال خندان کوچکی، وکیل پایه‌یک دادگستری، انجام دادیم تا سازوکار حقوقی چنین تصمیمی بررسی شود.
گفت‌وگوی سلام سینما با وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی: آیا متهم با قرار وثیقه می‌تواند از کشور خارج شود؟
گفت‌وگو با دکتر جمال خندان کوچکی، وکیل پایه‌یک دادگستری
پس از انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی از کشور، در حالی‌که پرونده قضایی او همچنان مفتوح است، پرسش‌هایی درباره ابعاد حقوقی این موضوع مطرح شد. آیا متهمی که با قید وثیقه آزاد شده، می‌تواند از کشور خارج شود؟ در همین‌باره با دکتر جمال خندان کوچکی، وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت‌وگو کردیم.
دکتر خندان کوچکی در ابتدای گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات پرونده پژمان جمشیدی گفت:
«بنده شخصاً در جریان مستقیم پرونده آقای پژمان جمشیدی نیستم و از جزئیات آن اطلاعی ندارم. اما به‌طور کلی، اگر فرض بر این باشد که ایشان پرونده‌ای مفتوح دارند و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، موضوع خروج از کشور به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد.»
وی افزود:
«اگر بازپرس یا مرجع قضایی برای متهم حکم ممنوع‌الخروجی صادر نکرده باشد، به لحاظ قانونی مانعی برای سفر وجود ندارد. وقتی دادگاه از شخصی وثیقه می‌گیرد، به این معناست که او آزاد شده و در صورت نیاز، هر زمان که دادگاه بخواهد، باید حضور پیدا کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه درباره مفهوم «ممنوع‌الخروجی» توضیح داد:
«ممنوع‌الخروجی معمولاً برای افرادی صادر می‌شود که در روند رسیدگی حاضر نمی‌شوند، یا دادگاه قصد جلب آن‌ها را دارد اما دسترسی به متهم ممکن نیست. در چنین شرایطی برای جلوگیری از خروج فرد از کشور، دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود.»
او تأکید کرد:
«اگر شخصی به‌صورت قانونی وثیقه سپرده و در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد، معمولاً ممنوع‌الخروج نمی‌شود. بنابراین، خروج از کشور در چنین حالتی، به‌خودی‌خود خللی در پرونده ایجاد نمی‌کند.»
دکتر خندان کوچکی در پایان خاطرنشان کرد:
«کسی که با وثیقه آزاد است، موظف است در زمان احضار، در دادگاه حاضر شود. در صورتی‌که به احضار پاسخ ندهد، دادگاه از وثیقه‌گذار می‌خواهد متهم را معرفی کند و در غیر این صورت، وثیقه ضبط خواهد شد.»
من مهلا رنجبران هستم؛ متولد ۱۳۸۱، فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری، و عاشق دنیای خبر و تصویر. خبرنگاری برای من فقط یک شغل نیست؛ چیزی‌ست که باهاش زندگی می‌کنم، نفس می‌کشم و ازش لذت می‌برم.
از سال 1404 با سلام سینما همکاری دارم و با تمرکز بر سینما، تلویزیون، چهره‌های هنری و حواشی فرهنگی، تلاش می‌کنم خبر را نه فقط منتقل، بلکه حس‌برانگیز کنم و با قلمم به کلمات روح ببخشم.