هشدار علی سرتیپی برای تصویب یک سند!

تصویب سندی با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» در شورای عالی فضای مجازی، واکنش جمعی از فعالان پلتفرمهای دیجیتال در حوزه سینمای خانگی و همچنین شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت و زیرساخت را به همراه داشته است.
علی سرتیپی، تهیهکننده سینما و مدیرعامل پلتفرم فیلمنت درباره ابعاد مختلف این موضوع به بیان نکاتی پرداخت.
او درباره اصل ایده تزریق منابع مالی به ایسنا توضیح داد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرمها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، میتواند به رونق صنعت کمک کند. اما اینکه سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.»
کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت محتوا
سرتیپی با اشاره به هزینه تولید محتوای حرفهای و باکیفیت بیان کرد: «اگر این فرآیند به شکلی پیش برود که ارتباط مستقیم پلتفرمها و اپراتورها قطع شود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، طبیعتاً پول کمتری به دست پلتفرمها خواهد رسید. در نتیجه سرمایهگذاری در تولیدات باکیفیت کاهش پیدا میکند، بهطور طبیعی، استمرار این روند باعث تحلیل رفتن قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد.»
گفتوگوی اختصاصی سلام سینما با علی سرتیپی
شبکه نمایش خانگی ایران چطور تبدیل به یک صنعت شد؟
خطر نابودی استارتاپها و پلتفرمهای مستقل
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی پلتفرمها افزود: «پلتفرمهایی که امروز با هزینههای بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیمشان با منابع درآمدی سلب شود، بهسمت نابودی میروند. تولید محتوای باکیفیت، بهویژه در حوزههای فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.»
سرتیپی همچنین به تناقض مصوبه جدید با اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده که باید تصمیمات در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. حتی آقای قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کردند که همهچیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاستهاست.»
آینده نامشخص، اما امیدوارانه
او با اشاره به تأثیر این طرح بر گردش مالی آزاد گفت: «اساس مشکل این است که وقتی پول و فرآیندهای مالی در اختیار دولت یا نهادهای خاص قرار میگیرد، دیگر شفافیتی وجود ندارد. نه مشخص است این منابع چطور تقسیم میشوند و نه به چه کسانی اختصاص مییابد. این اتفاق گردش مالی طبیعی و شفاف را مختل میکند و عملاً با اصول اقتصاد آزاد در تضاد است.»
در پایان گفتوگو، سرتیپی با ابراز امیدواری از رسیدن به نتیجه مطلوب و تعامل سازنده، خاطرنشان کرد: «امیدوارم در نهایت با گفتوگو و تعامل، مسائل حلوفصل شود و به نتیجه خوبی برسیم. ما هم در تلاشیم با ارائه دیدگاههای صنفی و کارشناسی، شرایط را به نفع کل صنعت و بخش خصوصی پیش ببریم.» {ایسنا}
از سند تسهیم درآمد محتوا چه میدانید؟
به تأکید مسئولان با توسعه فضای مجازی در سالهای گذشته، ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا برای ارائه دهندگان شبکه آورده مالی داشته است که با ابلاغ سند تصویب سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، مردم یا تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل بازدیدشان در فضای مجازی میشوند.
فعالیتهای اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و در صورتی که مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.
در نود و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی که دو سال پیش برگزار شد، سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی متعدد و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً به تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.
به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکههای اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفهای و همچنین رسانههای اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.
ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.
پس از برگزاری جلسات متعدد حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- از ابلاغ سند تسهیم درآمد محتوا خبر داد که به واسطه آن را برای پرداختهای مالی به تولیدکنندگان محتوای بومی تقویت میکند تا پرداختهای بهتری داشته باشند.
نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولید محتوا چگونه است؟
به گفته مسئولان فردی که استاد دانشگاه یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خود در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد؛ در واقع تأکید شده است که ذی نفع این سند در اولویت نخست مردم هستند.
در نهایت پس از بررسی در جلسات متعدد کارشناسی در کمیتههای تخصصی و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، این سند به منظور تمهید اقتصاد محتوا به عنوان یکی از مهم ترین لوازم توسعه زیست بوم محتوای فضای مجازی و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی و شایسته مصرف تصویب شد.
