مصوبه عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ سینمای ایران پادگان می شود؟
سینمای ایران به پادگان تبدیل میشود!
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، محدودیتهای جدیدی برای فیلمسازان وضع شده است. بر اساس این مصوبه، رئیس سازمان سینمایی قانوناً میتواند در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و تولیدش را منتفی کند. یا میتواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه و بعد تا یک سال یا بیشتر شود. همچنین هنرمند به عنوان کارمند وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است.
ماجرای این مصوبه چیست و آیا چنین مصوبهای از سوی این شورا قانونی است؟ واکنش سینماگران به این مصوبه چه بوده است؟
هفته گذشته آییننامهای در فضای مجازی دستبهدست شد که خبر از حاشیههایی جدید برای سینمای ایران میداد. این آییننامه با سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی درحالی منتشر شد که هنوز ابلاغ نشده اما حاوی بندهایی است که در صورت ابلاغ میتواند نتایج مخربی را برای سینما و سینماگران به همراه داشته باشد و همانطور که «کامبیز نوروزی»، حقوقدان در کانال تگرامی خود نوشته است، سینما را به «پادگان» تبدیل کند.
این مصوبه در ۱۲ صفحه و ۴۶ ماده در 10/11/1402 تصویب شده ولی هنوز به امضای رئیس جمهور نرسیده است. بیستوپنجم تیرماه خبرگزاری ایسنا درباره این آییننامه نوشت که مطابق آن رئیس سازمان سینمایی قانوناً میتواند در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و تولیدش را منتفی کند و میتواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه و بعد تا یک سال یا بیشتر شود. همچنین هنرمند به عنوان کارمند وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است.
پس از انتشار تصاویر این مصوبه، خانه سینما، طی یک موضعگیری رسمی خطاب به «محمد مخبر»، سرپرست نهاد ریاستجمهوری و رونوشت به «مسعود پزشکیان»، رئیسجمهوری منتخب نسبت به این موضوع ابراز نگرانی و انتقاد کرده است. این نهاد در این نامه تاکید کرده است: «پیش از هر نکتهای فلسفه و کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آییننامهها بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاستگذاری است. به این ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آییننامه از صلاحیتهای این شورا نیست و اقدام صورت گرفته به پیشنهاد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری جهت تخفیف و تخریب این شورای عالی به نظر میرسد.»
آنها نوشتهاند که خانه سینما باتوجه به جایگاه قانونیاش چندین مکاتبه با دبیر شورای هنر داشته و این موضوع را متذکر شده و خواهان اطلاعرسانی در این موضوع و دریافت نظرات جامعه اصناف سینمایی از سوی مقام مسئول بوده اما علیرغم وعده اعلام شده در ملاقات حضورى این موضوع محقق نشده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «در آییننامه منتشره ابزار دهشتناکی برای تخریب سینمای بالنده و ارزشمند برآمده در پس انقلاب اسلامی تعبیه شده و این در حالی است که سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فنآوری و انسانی رخ داده. سالهاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آییننامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلمسازی سالهای ۶۱-۶۴-۷۷ بوده پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصههای تازهای برای مشارکت مردم و در مهمترین بخش آن حضور خانه سینما بهعنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آییننامه کاملا نادیده گرفته شده.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز قانونگذاری دارد؟
آنها در ادامه نوشتهاند: «جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تاکنون تکرار میکند که نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپسگرایانه و غیراخلاقی است که در متن منتشره عامدانه و بغایت به چشم میآید. اینک به استناد نکات بالا وظیفه حرفهای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آییننامه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار داده باشیم.»
باتوجه به بیانیه خانه سینما مبنی بر اینکه تصویب چنین مصوبهای از کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است، «مهدی کوهیان»، حقوقدان و فعال صنفی حوزه سینما دراینباره به «سلام سینما» توضیح میدهد: « در دهه 60 ابتدا یک ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل و بعد تبدیل به شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. در ادبیات حقوقی، میتوانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را مشاور رهبری بدانیم. اما قاعدتا همانطور که در قانون اساسی صراحتا قید شده، قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است. این شورا صرفا در قالب اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را مشخص و ابلاغ میکند. به این ترتیب میتوانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاستگذار کلان فرهنگی کشور قلمداد کنیم. به عبارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت قانونگذاری ندارد و قانونگذاری بر عهده مجلس است و این مهم در یکی دو سال گذشته در یکی از آرای دیوان عالی کشور به صراحت تاکید شد که این شورا طبق قانون اساسی دارای صلاحیت قانونگذاری نیست.»
اما حالا این شورا از مصوبهای رونمایی کرده که بر اساس آن وضعیت سینماگران و تولیدکنندگان فیلم و سریال در کشور را تحت تاثیر جدی قرار میدهد.
به اعتقاد کوهیان، این اقدام یعنی بیثباتی در تصمیمگیریهای دولتی و روند اقتصادی تولید یک فیلم: «حتی بیثباتی در روند ممیزی و سانسور نیز است؛ به این معنا که فیلم یک بار سانسور میشود و هر زمان که بخواهند باز هم دچار ممیزی و سانسور میشود. هر لحظهای که اراده کنند میتوانند جلوی فعالیت اقتصادی گروه کثیری از سینماگران را بگیرند و روند تولید اثر را با اختلال روبهرو کنند.»
او میگوید که این موضوع اصولا با حقوق قانونگذاری در کشور مغایرت دارد: «قانونگذار نمیتواند یک صلاحیت بدون پاسخ برای نهادی در نظر بگیرد که عواقب تصمیم آن در زمینههای مختلف خود را نشان میدهد. چنین مصوبهای که چنین اختیاری را به هرکس اعم از رئیس سازمان سینمایی، نهاد صنفی و... بدهد، اصولا هم با قانون اساسی مغایرت دارد و هم با اصول قانونگذاری در کشور.»
باتوجه به هشدار خانه سینما و حقوقدانان باید دید که دولت چهاردهم درباره این آییننامه که هنوز به امضای رئیسجمهوری نرسیده است چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا پزشکیان مانع از نقض گسترده حقوق سینماگران میشود یا خیر.
نویسنده: صدف سرداری