سینمای اجتماعی؛ از توقیف تا تجدید حیات
از ابتدای سال موضوع‌ها و موارد مختلفی در صدر اخبار سینمای ایران قرار گرفته است. از آمار حیرت انگیز فروش در سال گذشته که از دو همت عبور کرد، تا پذیرفته شدن دو فیلم از کارگردانان ایرانی در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن. اما شاید مهم‌ترین خبر ماه‌های اخیر را مربوط به صدور پروانه نمایش دو فیلم مهم اجتماعی این سال‌ها یعنی «پیر پسر» و «رکسانا» دانست. آثاری که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر سال گذشته از آن‌ها رونمایی شد و پس از آن بود که بازخوردهای مثبت اهالی رسانه، باعث نوعی مطالبه‌گری همه جانبه برای اکران این دو فیلم شد.
صدور پروانه نمایش «پیر پسر» و «رکسانا»؛ یک پیام مهم!
در روزهای گذشته سازمان سینمایی اعلام کرد که مشکل پروانه نمایش این دو فیلم حل شده است و «پیر پسر» و «رکسانا» در نوبت اکران قرار گرفته‌اند. آثاری که کیفیت سینمایی آن‌ها و پیوندشان با جامعه روز ایران می‌تواند باعث شود تا احتمالا سینمای اجتماعی پس از مدت‌ها بار دیگر در کانون توجه مخاطبان قرار گیرد و اصلا بعید نیست که رکوردهای تاریخی مربوط به فروش این دسته از آثار بار دیگر جا‌به‌جا شود.
به بهانه رفع توقیف این دو فیلم می‌توان با نگاهی تحلیلی به نوع عملکرد وزارت ارشاد در قبال این دسته از آثار پرداخت و بررسی کرد که در چه دوره‌هایی مسئولین این وزارتخانه به نمایش فیلم‌های توقیفی رضایت داده‌اند.
هر چند که به صورت کلی موضوع توقیف آثار سینمایی خود جای سوال‌های بسیار دارد و جلوگیری از نمایش فیلم‌هایی که پروانه ساخت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند، به لحاظ قانونی منطقی به نظر نمی‌رسد.
از فضای باز فرهنگی در دولت‌های اصلاح طلب تا قلع و قمع آثار اجتماعی در دوران اصول‌گرایان
با وجود آنکه تقریبا تمام دولت‌ها در دوران فعالیت خود نوعی رویکرد محافظه‌کارانه را مبنای عمل خود قرار داده‌اند، اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در زمان روی کار بودن دولت‌های نزدیک به جریان اصول‌گرا، قلع و قمع آثار هنری و ایجاد نوعی فضای بسته در تولید و نمایش آثار سینمایی نمود بیشتری داشته است. اتفاقی که موضوعیت آن را باید در نوع نگرش و ایدئولوژی فکری و عملی مستتر در بنیان‌های مفهومی این جریان جست‌و‌جو کرد.
قوت و رشد سینمای اجتماعی به سال‌های پایانی دهه هفتاد باز می‌گردد. در سال‌هایی که با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور و دولت موسوم به اصلاحات، فضای فرهنگی کشور دستخوش تغییراتی جدی شد و در پی توسعه آزادی‌های هنری و تقویت پایه‌های شکل‌گیری یک جامعه مدنی شبه دموکرات، بسیاری از هنرمندان مجال یافتند تا به بیان دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی خود در قالب آثار هنری بپردازند.
دیگر نکته مهم دولت اصلاحات این است که به یکباره فیلم‌سازان زن مطرحی همچون رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی با دغدغه‌های جامعه شناختی مشخصی امکان فعالیت پیدا کردند. هر چند این دو فیلم ساز کار خود را در اواخر دهه شصت آغاز کردند، اما نقطه اوج فعالیت‌های آن‌ها که به ساخت فیلم‌های مطرحی همچون «دو زن»، «نیمه پنهان»، «زن زیادی»، «واکنش پنجم»، «بانوی اردیبهشت»، «زیر پوست شهر» منجر شد، در دوران معروف به اصلاحات رقم خورد.
همچنین در بازه هشت ساله روی کار بودن دولت اصلاحات، بسیاری از فیلم‌های توقیفی سال‌های پیشین همچون «آژانس شیشه‌ای» (ابراهیم حاتمی‌کیا)، «سگ کشی» (بهرام بیضایی)، «کاغد بی‌خط» (ناصر تقوایی) و «خانه‌ای روی آب» (بهمن فرمان آرا) امکانی برای اکران و نمایش پیدا کردند. از طرفی دیگر در این بازه زمانی آثار اجتماعی با مضامین جسورانه راهی جشنواره‌های داخلی و خارجی شدند و وزارت ارشاد از شکل‌گیری فضای آزاد با استفاده از سیاست تساهل فرهنگی دفاع می‌کرد که شاید دلیل این موضوع را باید در سیاست‌های کلان فرهنگی نظیر تقویت را‌ه‌های گفت‌و‌گو، افزایش سرمایه اجتماعی و پاسخ به خواسته‌های طبقه متوسط جست‌و‌جو کرد.
سینما در دولت‌های نهم و دهم؛ روایت یک مسیر پر فراز و نشیب
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 و فعالیت هشت ساله دولت او، سینمای ایران فراز و نشب‌های بسیاری را طی کرد و با وجود آنکه در سال‌های نخست فعالیت وزارت ارشاد در زمان او، وضعیت عادی به نظر می‌رسید، اما رفته رفته دایره ممیزی تنگ‌تر شد و همین مسئله به توقیف تعدادی فیلم مهم از کارگردانان مطرحی همچون «کیانوش عیاری»، «کمال تبریزی»، «رضا درمیشیان»، «ابراهیم حاتمی‌کیا»، «محسن امیر یوسفی» و «سامان مقدم» منجر شد.
با وجود آنکه نخستین جایزه اسکار سینمای ایران برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» (اصغر فرهادی) در این دوران به دست آمد، اما این اثر نیز تنها مشکلات و دغدغه‌های طبقه متوسط را محور روایت قرار داده بود و در آن خبری از انتقداهای تند و تیز اجتماعی نبود. با آنکه در دولت‌های نهم و دهم نیز تلاش‌هایی برای حل مشکل نمایش فیلم‌های توقیفی صورت گرفت و حتی تعدادی از آن‌های در جشنواره‌هایی نظیر فیلم فجر به نمایش درآمدند، اما به طور کلی بحران فزاینده توقیف آثار اجتماعی، عدم اخذ پروانه ساخت از جانب فیلم‌سازان مهم و همچنین مشکلات صنفی سینمای ایران در اواخر این دولت اصول‌گرا به اوج خود رسید، تا آنجا که در سال 1392 تقریبا اکثریت جامعه سینمایی به حمایت از دولت اصلاح طلب حسن روحانی پرداختند.
سیاست مداری که در میتینگ‌های تبلیغاتی خود هر بار با نام بردن از سیدمحمد خاتمی، به ادامه راه و روش و سیاست‌های او تاکید می‌کرد.
سینما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛ ترمیم رابطه حکومت و هنرمندان
با پیروزی روحانی در انتخابات، بار دیگر نوعی فضای آزاد در عرصه‌های فرهنگی و هنری به وجود آمد. روحانی تلاش کرد با احیای وجه اعتدال در سیاست‌های فرهنگی دولت خود، نوعی گشایش در این فضا ایجاد کند. به همین دلیل تعدادی فیلم همچون «آشغال‌های دوست‌داشتنی»، «خانه پدری» و «عصبانی نیستم» از محاق توقیف بیرون آمده و تعین تکلیف شدند. به نظر می‌رسد این رویکرد بخشی از برنامه‌های بلند مدت حسن روحانی در خصوص ترمیم رابطه حکومت و دولت با هنرمندان، جلب مشارکت نخبگان در سیاست‌گذاری و آماده سازی فضا برای انتخابات دور بعدی بود.
روحانی تلاش کرد در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز به سیاست‌های کلانی که در عرصه فرهنگ در پیش گرفته بود پایبند باقی بماند. برای مثال علی رغم اینکه نمایش فیلم‌های توقیفی چون «خانه پدری» تنها در چند روز و به صورت محدود امکان پذیر شد، اما حجت‌اله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وقت به حمایت از این فیلم پرداخت و سال گذشته نیز در روز بزرگداشت کیانوش عیاری در موزه سینما، از ادامه پیدا نکردن نمایش فیلم علی رغم تلاش‌های شخصی‌اش، به عنوان یکی از تلخ‌ترین خاطره‌های دوران کاری خود یاد کرد.
دولت سیزدهم و حذف سینمای اجتماعی و جریان‌ساز
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم باز هم شرایط پیچیده‌ای بر ساخت و اکران فیلم‌های اجتماعی حاکم شد. از همان دوران انتخابات، سینماگران ترجیح دادند بر خلاف سه دوره گذشته که حضور پررنگی در حمایت از کاندیدای مورد نظر خود داشتند، این بار سکوت کرده و تنها نظاره‌گر شرایط باشند. در ابتدای دولت سیزدهم شرایط به گونه‌ای پیش رفت که فیلمنامه‌های بسیاری از کارگردانان مطرح سینمای اجتماعی در شورای پروانه ساخت رد شد. در ادامه و یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی، وقایع رخ داده در شهریور ماه 1401 شرایط اجتماعی پیچیده‌ای را به وجود آورد و این بار با تحولات صورت گرفته در سطح اجتماع، دغدغه سینماگران نیز متفاوت‌تر از همیشه شد.
نتیجه اینکه بسیاری از مضوعات روز به دلیل شرایط سانسور و ممیزی امکان بازنمایی در سینما را پیدا نکردند و سینما در سیطره و تحت نفوذ فیلم‌های کمدی قرار گرفت. با وجود آنکه روح‌الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی در تابستان سال گذشته خبر عجیب رفع توقیف از 57 فیلم را رسانه‌ای کرد، اما هیچ‌گاه به صورت کامل اسامی همه فیلم‌ها اعلام نشد. در عمل نیز شرایط تولید آثار به گونه‌ای بود که مشخص می‌کرد این آمار تنها برای خبرسازی اعلام شد و در عمل هیچ‌یک از فیلم‌های توقیفی مهم رنگ پرده را به خود ندیدند. حتی از اکران ساخته‌های فیلمسازانی مانند «سعید روستایی»، «مانی حقیقی»، «وحید جلیلوند» و «مجیدرضا مصطفوی» که از پتانسیل مورد اقبال گرفتن توسط تماشاگران گسترده برخوردار بودند جلوگیری شد تا نوعی تقابل مستقیم میان سینماگران و مسئولین سینمایی دولت سیزدهم به وجود بیاید.
دولت چهاردهم و شاید رونق دوباره سینمای اجتماعی!
حالا و در مقطع کنونی به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم رویکرد کاملا متفاوتی را در پیش گرفته است. نخستین بارقه‌های تغییر در فضای سینمایی کشور در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر رقم خورد. جایی که در بخش نمایش‌های ویژه فیلم‌های خارج از مسابقه، فیلم‌های توقیفی دولت قبل نظیر «پیر پسر» (اکتای براهنی)، «رکسانا» (پرویز شهبازی)، «لاک‌پشت» (بهمن کامیار) و «غریزه» (سیاوش اسعدی) به روی پرده سینمای اهالی رسانه و منتقدین رفتند. اقدامی که باعث شد سینماگران و منتقدانی که در چند سال اخیر قید حضور در جشنواره فجر را زده بودند، بار دیگر در برج میلاد و پردیس سینمایی ملت دیده شوند.
حالا و با نوعی مطالبه‌گری عمومی گسترده، به نظر می‌رسد شاهد نوعی گشایش دوباره در فضای فرهنگ و هنر هستیم. علاوه بر اینکه پروانه ساخت فیلم تازه سعید روستایی در ماه‌های گذشته صادر شد و «زن و بچه» فرصت حضور در جشنواره فیلم کن را پیدا کرده، با نمایش فیلم‌های «پیر پسر» و «رکسانا» موافقت شده و همین موضوع امیدواری‌هایی را برای آینده سینمای اجتماعی کشور به وجود آورده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولین سازمان سینمایی با اکران فیلم‌های توقیفی مهم دیگری نظیر «قاتل و وحشی» می‌توانند فضای امیدوارانه فعلی را تثبیت کنند و یا فیلم‌سازان اجتماعی همچنان با معضل سانسور و ممیزی‌‌های محافظه‌کارانه مواجه خواهند بود.
نویسنده : محمدعرفان صدیقیان