پرونده قضایی 300 هنرمند یا 30 هنرمند؟!
به گزارش سلام سینما، میزگرد مطبوعاتی پاسداشت فرهنگی روز ملی سینما، در روز نوزدهم شهریور ۱۴۰۳ در محل خانه سینما برگزار شد.
در این مراسم رسول صدر عاملی، سخنگوی رئیس خانه سینما و شادمهر راستین، دبیر مراسم پاسداشت فرهنگی روز ملی سینما درباره مراسم پاسداشت فرهنگی روز ملی سینما توضیحاتی ارائه دادند.
رسول صدرعاملی در ابتدای این نشست عنوان کرد: «پس از مدتها این نشست را برگزار میکنیم به این دلیل که یا حرفی برای گفتن نداشتیم یا آنقدر حرف داشتیم که مجال گفتنش نبود. ما آخرین جشن خانه سینما را سال ۹۸ برگزار کردیم و پس از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و برخی مسائل دیگر این رویداد برگزار نشد. در هیات رئیسه خانه سینما صحبت از برگزاری جشن خانه سینما بود و اینکه مجدد آثار را داوری و تندیس اهدا کنیم. اما پس از کمی صحبت به نقطه ای رسیدیم که احساس کردیم این ماراتن خیلی عادلانه نیست زیرا بسیاری از همکاران ما به دلایل مختلف در سالهای اخیر فیلم نساخته اند. به همین دلیل جشن خانه سینما امسال هم برگزار نمیشود اما به دلیل اهمیت روز ملی سینما این جشن را با شکل و شمایل متفاوتی در سطح شهر تهران برگزار خواهیم کرد.»
این کارگردان عنوان کرد: متاسفانه هنوز ۳۰۰ نفر از همکاران ما پرونده قضایی باز دارند و ما در تلاشیم مشکل آنها رفع شود. امیدواریم دوباره سینما را به روزهایی برگردانیم که فارغ از مسائل سیاسی و مشکلات متعدد به دوران اوج خود بازگردد.
اما پس از اظهار نظر نادرست صدرعاملی، علیرضا حسینی عضو هیئت رئیسه و نماینده کمیته حقوقی و قضایی خانه سینما اعلام کرد که آمار ارائه از شده از سوی سخنگوی خانه سینما اشتباه سهوی بوده و این تعداد کمتر از ۳۰ نفر است.
هرچند ادعای نادرست سخنگوی هیأت رئیسه خانه سینما خانه سینما ساعتی بعد تکذیب شد، اما باعث گمانهزنیهای غلط و سوء استفاده رسانههای ضد انقلاب شد.
انتظار میرود فردی که عنوان سخنگویی را یدک میکشد، دقت بیشتری در اظهار نظرهای خود داشته باشد و چنین اشتباهات فاحشی را مرتکب نشود که موجبات موجسواری ضد انقلاب از یک ادعای نادرست را فراهم کنند.
پیگیریها نیز نشان میدهد تعداد هنرمندانی که بنا به اتهامات مختلف غیر هنری و سینمایی دارای پروندههای قضایی هستند، کمتر از ۳۰ نفر است.
قوه قضاییه همواره در رابطه با هنرمندانی که به دلایل مختلف برای آنها پرونده قضایی ایجاد میشود با حفظشان و جایگاه اجتماعی آنها برخورد داشته و در موارد بسیاری با استفاده از امکانات قانونی و با همکاری نهادهای ذیربط ارفاقات قانونی برای آنها قائل شده است.